بهره‌برداري بي ضابطه منابع طبيعي ثمره زقوم تملك‌هاي فراقانوني است.
1- شوربختانه در بحبوحه تعطيلات عيد نوروز برگ ديگري از تعرض به درختان و جنگل‌ها، اين بار اليمالات نور رقم خورد. هيولاهاي مكانيكي مشغول به تجاوز به جنگل شدند و البته كه توسعه و گردشگري بهانه است براي بي مسووليتي‌ها و سهل‌انگاري و متاسفانه فقدان اولويت و توجه به ثروت‌هاي محيط زيستي.جامعه مدني در افشاي اين تعرض برنده ماجرا و عاصيان و معارضان و ساكتين از متوليان امر بازنده هستند. 
2- اين جرايم بدون قرباني است كه نياز به اقتدار حكمراني دارد . بنا بر گزارش خبرگزاري صدا و سيماي مازندران، حدود يك و نيم هكتار از عرصه‌هاي جنگلي منطقه اليمالات شهرستان نور به بهانه ايجاد پاركينگ براي طرح گردشگري قطع و به گفته برخي منابع آگاه، در اين عمليات حدود ۴ هزار اصله درخت و نهال جنگلي از بين رفته است.ماموران حفاظتي پس از مشاهده اين تخلف از ادامه اين عمليات جلوگيري كردند و گزارش اين تخريب را نيز به مقامات قضايي ارجاع دادند.
3- پس از نشر خبر اما بيانيه‌ها و اظهارات مسوولان استان، عذر بدتر از گناه بود . بايد توجه نمود كه دامنه صلاحيت تعييني و تخييري دستگاه‌هاي عمومي محدود به رعايت حقوق عمومي ذيل قاعده احترام به حق‌هاي بنيادين است. محيط زيست و جنگل و درخت نه حق بنيادين نسل حاضر بلكه حق فرانسلي است و اصل 50 قانون اساسي خود گوياست. 
4- خوشبختانه دادستان محترم مر‌كز استان ورود نموده هر چند دير هنگام عمل شده است. وظيفه دادستان پيشگيري است. اقدام تاميني براي همين مواقع و شمشير بران و تواناي دادستان‌هاست. اقتدار ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري دقيقا براي همين مواقع است نه اينكه سر را بكنند و نوشدارو پس از مرگ سهراب... با اين حال همين ورود هم بازدارنده تلقي مي‌شود.
5- دادستان مركز استان مازندران متعاقبا اظهار مي‌دارد 
« متاسفانه ملاحظاتي كه بايد در حفظ عرصه ملي و جنگل‌ها صورت بگيرد انجام نشد به همين دليل شاهد تخريب زيست محيطي در منطقه هستيم.مجري طرح گردشگري بدون اينكه مجوز لازم را از منابع طبيعي داشته باشد مبادرت به احداث جاده و شن‌ريزي كرد كه هم گونه‌هاي درختي تخريب و هم آبراه مسدود شد.بررسي اوليه نشان مي‌دهد اين اتفاق در نتيجه چشم پوشي يا قصور مديران منابع طبيعي افتاده است.حفظ عرصه‌هاي جنگلي موضوع مهمي است كه متاسفانه اين كار صورت نگرفت و شاهد اينگونه تخريب‌ها هستيم. منابع طبيعي با مجري طرح در اين خصوص قرارداد ندارد بلكه آب منطقه‌اي بخشي از سد را براي طرح گردشگري واگذار كرده بود كه بايد مقررات لازم در اين خصوص نيز رعايت شود »
6- اظهارات دادستان در بازديد ميداني پرده از يك قصور مستمر برداشته كه سطح وسيعي از اهمال و ترك فعل را نشان مي‌دهد.در اين ورطه اقتدار بيشتري لازم است و در سطحي فراتر شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي ملي و منابع طبيعي نيز بايد به طريق پيشگيرانه ورود كند.اين قصور‌ها برگشت ناپذيرند. نبايد گذاشت جنگل‌خواري سيستماتيك شود. شركت‌هاي آب منطقه‌اي صلاحيت و تخصص درواگذاري حريم و بستر ندارند. اين بدعت‌ها را چه كساني با چه هدفي گذاشته‌اند .دور زدن قانون را چرا تجويز مي‌كنند. فراتر از قانون، حق‌ها منتظر قانونگذاري نمي‌مانند. مگر تخريب جنگل معطل تقنين است؟ بر همگان روشن است كه تعرض به جنگل‌های هيركاني و غير آن به عنوان ثروت ملي نامشروع است. 

دنبال چه هستند در برخورد و چرا گذاشته مي‌شود تخريب انجام شود بعد سراغ مقصر بگردند‌؟! مگر يك درخت و دو درخت بوده كه پنهان مانده باشد؟!
7- ماهيت تكليف نهادهاي عمومي در مورد جنگل‌ها و رودخانه‌ها صيانتي و مراقبتي است نه تملك يا حق انتفاع. اينكه دنبال سند گرفتن هستند و تفاهم‌نامه بين ثبت و وزارت نيرو امضا مي‌شود همه پس لرزه‌هاي يك تصميم غلط است و ثمره زقوم تفاهم نامه‌ها در تملك و استيلا بر كرانه‌ها و بستر‌ها و ...
8- بايد توجه داشت اگر دستگاه يا مدير مراقب به تكليف خود عمل نكرد مجراي دستور‌العمل ترك فعل مديران و واجد وصف كيفري و مسووليت حقوقي و ضمان مدني و تسبيب در خسارت است. همچنين وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها نيز بايد تحليل و تعليل شود. اگر براي دستگاهي منفعتي متصور بود هرگز نبايد در اقليم مقررات‌گذاري صلاحيت تخييري داشته باشد.مساله اصلي علت‌يابي فعل و ترك فعل‌هاست. منافع پيدا و پنهاني كه متصور است بايد پايش شود . 
9- حضور نهادهاي مدني و دادخواهي‌هاي مستمر در نقض حقوق اساسي و محيط زيستي و افشاي فسادها و يا تخلف‌ها يا سهل‌انگاري‌ها ضروري است. در اين موضوع اگر پاي رسانه‌ها و نهادهاي مدني باز نمي‌شد بعيد است تا اين حد مسوولان نظارتي پاي كار مي‌آمدند . نهادهاي مسوول بايد به هنگام عمل كنند .
سيستم‌هاي پايش و مراقبت اعم از پهپادي و انساني و طرق سريع و با دقت و امنيت بايد به‌كار گرفته شود تا وارفته و بي اثر سراغ جلوگيري از تعرض به محیط زيست نرويم. 
10- در مقام اعلام جرم عمومي دادستان محترم صدمات برگشت ناپذير اين نوع اقدامات تخريبي را مدنظر داشته باشند و از قاعده لاضرر تا قاعده اتلاف و ضمان تا قلمرو حقوق كيفري محيط زيست پا فراتر نهاده و عنايت فرمايند كه تخريب محيط‌زيست، دست‌كم از محاربه و افساد في‌الارض ندارد.در اين كارزار نبايد رژيم حقوقي ما تماشاچي بي اثر با واكنش غير بازدارنده باشد.