مدیرکل اسبق سیاسی وزارت کشور:

قانون برگزاری تجمعات را حق مسلم جامعه می‌داند

علی باقری معتقد است همین حالا هم وزارت کشور بدون مصوبه هیأت وزیران می‌تواند با استفاده از حقوق ذاتی خود مجوز تجمعات در مکان‌‎هایی خاص صادر کند.

علی باقری، مدیرکل اسبق سیاسی وزارت کشور، در یادداشتی برای پرسشگری نوشت: بعید است کسی با اصل تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی مخالف باشد. چون منطقا امکان مخالفت با این موضوع وجود ندارد. به هر حال اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اینکه مکان‌های خاصی برای به ظهور رسیدن این حق قانونی جامعه تعیین شود، رویکردی است در راستای گسترش نظم و کمک به اجرایی شدن این قانون. اینکه آیا مشکل ما در موضوع تجمعات صرفا تعیین مکانی قانونی برای این امر است یا چیز دیگر، محل بحث است. به شخصه معتقدم مشکل برگزاری تجمعات قانونی در کشور، مکان آن نیست بلکه وجود یک اراده سیاسی محکم برای عملیاتی شدن و محقق شدن این حق قانونی است. اگر آن اراده وجود داشته باشد، مشکل مکان آن هم حل می‌شود. چون موضوع مکان در گرو یک بحث فنی است و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، حل خواهد شد. مصوبه سال گذشته دولت در زمینه تعیین مکان تجمعات، به گوشه‌ای از ملزومات فنی تحقق این قانون توجه داشت و به نظر من در حد خودش می‌توانست گام مثبتی باشد. باید دید این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه قرائتی از زمینه‌های قانونی این حکم داشته که مصوبه دولت را لغو کرده است؟ البته دیوان این اختیار را دارد که اگر مصوبات دستگاه‌های قانونی از جمله هیأت وزیران از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی شاکی داشته باشد، آن را لغو کند؛ منتها در مورد این مصوبه خاص باید دید مبنای ورود به بحث چیست؟ آیا دیوان این مصوبه را تضییع‌کننده حقی از اقشار یا آحادی تشخیص داده که آن را رد کرده؟ یا اینکه ساکنان محل‌های تعیین‌شده، برگزاری تجمعات در این مکان‌ها را تضییع حق خود تلقی و اعتراض کرده‌‌اند؟ باید به جزئیات این موضوع دقیق شد. با این‌همه، مسلم است که اصل وجود مکان‌هایی در کشور برای نظم دادن به مجموعه اعتراضاتی که وجود دارد، اصلی بدیهی است و خوب است که دستگاه‌های مربوطه از جمله دستگاه‌های نظارتی، قضایی و دولت با همفکری و مساعی هم نسبت به رفع مشکلات اجرایی مصوبه‌های قبلی اقدام کنند و در مصوبه‌ای جدید، ملاحظات لازم را لحاظ کنند تا مشکلات پیش‌آمده تکرار نشود. در سال‌های نیمه دوم دهه هفتاد، به گمانم سال 77 و یا 78 بود، وزارت کشور با اینکه پشتوانه مصوبه هیأت وزیران را هم نداشت، بر اساس اختیارات ذاتی و قانونی خود یکی، دو مکان را در شهر تهران برای برگزاری تجمعات تعیین کرده بود. تا جایی که به خاطر دارم یکی از آن جاها پارک لاله بود که یکی دو مورد تجمع هم در آن برگزار شد. آن تجمعات مورد هجوم گروه‌های معترض قرار گرفت و به خشونت کشیده شد. همین حالا هم وزارت کشور بدون مصوبه هیأت وزیران می‌تواند با استفاده از حقوق ذاتی خود مجوز تجمعات در مکان‌هایی خاص صادر کند. ضمن اینکه پشتوانه هیأت وزیران می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

 
اخبار مرتبط
نظرات شما