بهروز قزل، تحلیلگر مسایل اقتصادی:

اتحادیه اقتصادی اوراسیا عرصه واقع‌بینی و عمل‌گرایی

یک تحلیلگر مسایل اقتصادی در یادداشتی می‌نویسد از چشم‌اندازی تحلیلی و با توجه به قرائن، به‌نظر می‌رسد که نخستین مساله ایران در قبال اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به شناخت ناکافی فعالان اقتصادی و حتی برخی سیاستگذاران از منطقه اوراسیا به‌طور کلی و از چند و چون این اتحادیه به‌طور ویژه است.

بهروز قزل، تحلیلگر مسایل اقتصادی در یادداشتی برای پرسشگری نوشت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میراث‌دار ایده فضای واحد اقتصادی در میان کشورهای باقیمانده از فروپاشی اتحاد شوروی است که پس از تجربه‌های متفاوت همگرایی در دوران استقلال، در سال 2007 در قالب «موافقتنامه اتحادیه گمرکی» مطرح شده و با عملیاتی شدن در سال 2010، در ادامه به موافقتنامه ایجاد «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در سال 2014 انجامید. علاوه بر مشارکت کشورهای موسس این اتحادیه یعنی روسیه، قزاقستان و بلاروس، عضویت ارمنستان و قرقیزستان در سال 2015 باعث شد تا این سازوکار اقتصاد و تجارت منطقه‌ای که از ژانویه همین سال فعالیت رسمی خود را آغاز کرده بود، در شاکله کنونی آن ظاهر شده و در معادلات و مبادلات اقتصادی این کشورها نقش‌آفرینی کند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی بسیاری از کشورهای منطقه و در تحلیل‌های بسیاری از کارشناسان، سازوکاری روس‌پایه شناخته می‌شود. سازوکاری اقتصادی که مکمل یا به ‌عبارت دیگر، بال دیگر پیمان امنیت جمعی (CSTO)- به عنوان سازوکاری امنیتی و نظامی- به‌ شمار می‌رود. این برآورد کلی باعث شده است تا برخی کشورهای منطقه که حتی اصلی‌ترین طرف تجاری آنها، روسیه است –مانند ازبکستان- در پیوستن به این اتحادیه جانب احتیاط را فرو نگذارند. با وجود مزیت‌های اقتصادی احتمالی، ملاحظات و اختلافات سیاسی باعث شده است تا جمهوری آذربایجان و گرجستان نیز به جمع اعضای این اتحادیه نپیوندند. با تمام اینها، این موارد به‌تنهایی هیچ‌گونه راهبرد و سیاست از پیش تعیین شده‌ای را برای سایر کشورها در قبال اتحادیه اقتصادی اوراسیا تجویز نمی‌کند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز مانند هر سازوکار بین دولتی دیگر، مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را در بردارد. بدین اعتبار ناگزیر، فراهم آورنده مجموعه‌ای از فرصت‌ها و محدودیت‌ها خواهد بود. طبیعی است که شرط اصلی در پیوستن به این قبیل سازوکارها به‌طور کلی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌طور خاص، سنگین‌تر بودن کفه فرصت‌ها از محدودیت‌هاست. این فرصت‌ها نیز می‌تواند برآمده از ذات این سازوکار یا متاثر از شرایط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورهای داوطلب برای عضویت باشد. با وجود این، گزاره‌هایی نظری وجود دارد که اساسا هرگونه درهم‌تنیدگی و وابستگی متقابل در محیط‌های بین‌المللی را حاوی فرصت تلقی می‌کند. یکی از مصادیق این درهم‌تنیدگی نیز همانا مشارکت در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای به ‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی است. مجموع ارزش صادرات و واردات کشورهای عضو این اتحادیه نزدیک به 800 میلیارد دلار برآورد می‌شود و قرار است پس از پیوستن ایران به این اتحادیه 864 قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی شود که 503 قلم کالا برای ایران دارای تعرفه‌های ترجیحی خواهد بود. پس از تصویب پیوستن موقت ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی، این قانون، تیرماه سال جاری توسط رییس‌جمهور نیز ابلاغ شد و قرار است اوایل آبان‌ماه، ایران رسما فعالیت خود را به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه آغاز کند. برابر آنچه نماینده دولت در امور هماهنگی روابط اقتصادی ایران و روسیه بیان کرده است: «تعرفه 70 قلم کالا برای ایران صفر خواهد بود و این، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که ایران در یک موافقتنامه اقتصادی منطقه‌ای به شکل فعال وارد می‌شود و از این طریق می‌تواند از مرزهای زمینی جمهوری ارمنستان و مرزهای آبی با روسیه و قزاقستان در بازارهای این اتحادیه حضور پیدا کند.» کارشناسان معتقدند: «در سال گذشته روسیه 238 میلیارد دلار واردات داشته و مجموع واردات کل 5 کشور عضو اتحادیه نیز نزدیک به 400 میلیارد دلار بوده است. این بازار وارداتی اکنون پیش ‌روی ما قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی بدون مزاحمت بیگانگان در اختیار دارد و می‌تواند از این فضا استفاده کند.» همچنین، مشاور اتاق مشترک ایران و روسیه تصریح می‌کند که معافیت‌های تعرفه‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران، نه 70 قلم کالا، بلکه 70 مورد گروه کالایی است و تعداد اقلام کالاها بسیار بیش از این خواهد بود.
در این گروه‌های کالایی تعرفه‌ها صفر می‌شوند و الباقی 800 گروه کالایی دیگر نیز از کاهش حداکثر 50 تا 60 درصدی تعرفه برخوردار خواهند شد. این کارشناس معتقد است شرایط مورد اشاره می‌تواند موجب افزایش صادرات ایران به این کشورها ‌شود. اما از چشم‌اندازی تحلیلی و با توجه به قرائن، به‌نظر می‌رسد که نخستین مساله ایران در قبال اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به شناخت ناکافی فعالان اقتصادی و حتی برخی سیاستگذاران از منطقه اوراسیا به‌طور کلی و از چند و چون این اتحادیه به‌طور ویژه است. به ‌عبارت دیگر، هر چند شرایط حقوقی لازم برای «پیوستن» ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شده است؛ کماکان بسیاری از فعالان عرصه صادرات فاقد شناخت کافی از منطقه هدف (اوراسیا) بوده و از شرایط فنی اتحادیه مذکور نیز اطلاع کافی ندارند. این شناخت ناکافی، در مواردی حتی به نمایندگان دولت و نهادهای مرتبط با امور این اتحادیه نیز قابل تعمیم است. این در حالی است که شناخت کافی از شرایط اقتصادی، مزیت‌ها و محدودیت‌های رقابتی، شرایط سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی عرصه‌ای که قرار است هدف مراوده اقتصادی و تجاری واقع شود، شرط غیرقابل انکار کنشگران اقتصادی و نمایندگان دولت و نهادهای مرتبط است تا از فرصت حقوقی و مزیت‌های فراهم شده، استفاده بهینه کنند. برای کم‌اثر کردن کمبودهای ناشی از شناخت ناکافی منطقه اوراسیا و جبران کم‌اطلاعی از شرایط فنی و استانداردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تدوین و اجرای برنامه جامع اطلاع‌رسانی توسط دولت و نهادهای مرتبط از یک‌سو و ارایه خدمات فنی و حقوقی لازم در سازوکاری فراسازمانی از سوی دیگر می‌تواند مفید باشد. ضرورت این برنامه‌ریزی نیز از آنجایی است که در حال حاضر، تفاوت‌ها و ناهماهنگی‌هایی میان شرایط حقوقی و استانداردهای فنی این اتحادیه و شرایط حقوقی و استانداردهای فنی تجارت خارجی در ایران وجود دارد. به ‌نظر می‌رسد، سرعت پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بالاست اما زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از مزیت‌های این اتحادیه (که این زمینه، در وهله اول مبتنی بر شناخت منطقه و اتحادیه مذکور است) به کندی عمل می‌کند. مساله مهم دیگر، مربوط به واقعیت‌های توان تولید مازاد داخلی و اسمی یا واقعی بودن ظرفیت‌های صادراتی است. با توجه به مقایسه مزیت‌ها و محدودیت‌های رقابتی در بازار پنج کشور فعلی عضو اتحادیه و مزیت‌ها و محدودیت‌های بازار ایران، این پرسش قابل تامل مطرح می‌شود که اساسا چه میزان از ظرفیت‌های اسمی صادرات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا واقعی است و منطق حاکم بر روابط ایران و این اتحادیه، اقتصادی است یا سیاسی؟ از سوی دیگر باید توجه شود که جهت‌های اصلی صادرات ایران، تا به امروز غیراوراسیایی بوده است. به ‌نظر می‌رسد، بهینه‌سازی شرایط بهره‌مندی ایران از پیوستن و حضور در این اتحادیه، توامان با فراهم شدن شرایط فنی و حقوقی، منوط به تدارک سازوکاری داخلی است تا جابه‌جایی جهت‌های سنتی صادراتی (مازاد تولید داخلی) به‌ سمت اوراسیا تحقق یابد. با وجود این، برآورد واقع‌گرایانه از وضعیت آینده ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توجه بیش از پیش به عمل‌گرایی و چابک‌سازی عرصه‌های مراودات و تعاملات اقتصادی و تجاری را یادآوری می‌کند. طبیعی است که بخشی از انگیزه‌های ایران در پیوستن به این سازوکار منطقه‌ای، سیاسی و با هدف تعدیل فشارهای ساختاری و بین‌المللی ناشی از تحریم است. اما در عین حال، این وضعیت و اراده محقق شده برای مشارکت فعال در اتحادیه اینچنینی می‌تواند یکی از مصادیق چندگانه‌سازی جهت‌های اولویت سیاست خارجی و متنوع‌سازی فرصت‌های تجارت خارجی محسوب شود. همچنین نباید فراموش کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا، علاوه بر بازار صادراتی، می‌تواند به یکی از منابع تامین نیازهای وارداتی تبدیل شود. بنابراین پیوستن و حضور در آن، علاوه بر مزیت‌های رقابتی متقابل، شامل فرصت‌هایی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در پایان باید تصریح شود که پایدارسازی ظرفیت‌های ناشی از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان عرصه‌ای برای چندگانه‌سازی جهت‌های تجارت خارجی و با هدف تثبیت فرصت‌های استراتژیک آن، از مهم‌ترین موضوعات در امور ایران و این اتحادیه است. باید توجه شود تا مشارکت در این سازوکار منطقه‌ای از سطح اسمی فراتر رفته و با واقع‌بینی و عمل‌گرایی، در سطح عملیاتی محقق شود. با چنین رویکردی، می‌توان امیدوار بود تا رابطه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تجربه‌ای از نوع رابطه ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را رقم نزند.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما