عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر و محقق:

بازنگری در اصل ۴۴

یک پژوهشگر معتقد است با توجه به وضعیت کارخانه‌های مادری که در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار شده است و همه آنها تقریبا ورشکست شده‌اند، نیاز است در خصوص آنها بازنگری صورت بگیرد.

به گزارش پرسشگری، عبدالحسین طوطیایی، محقق و پژروهشگر در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: سال 1397 برای سازمان موسوم به خصوصی‌سازی و اهرم‌های پشتیبان آن بسیار پرحاشیه و از سوی دیگر به بهانه خصوصی‌سازی سال غم‌انگیزی برای سرنوشت بسیاری از ثروت‌های ملی کشورمان بود. این سازمان در ادامه یک برنامه‌ریزی چند ساله، چوب حراج شگفت‌انگیزی را بر تعدادی از کانون‌های بزرگ ملی و اقتصادی دولتی و در میانه آه و فغان رسانه‌ای منتقدان نگران زد. انتظار می‌رفت رییس‌جمهوری که خود قبلا این واگذاری‌ها را خصولتی نامیده بود در برابر این امواج انتقاد سکوت خود را بشکند که البته نشکست. در واگذاری‌های پرترافیک سال گذشته، این سازمان کارخانه ماشین‌سازی تبریز را با ارزش واقعی بیش از ده هزار میلیارد تومان تنها به قیمت 700 میلیارد تومان و در قالب هشت سال پرداخت اقساط آن به شخصی واگذار کرد که اهلیت او مورد تردید بود. حکایت اما در واحد‌های تولیدی و تجاری ملی دیگر از جمله کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، کارخانه بزرگ هپکو (اراک) و نیروگاه اصفهان هم بسیار پرمناقشه بود. سازوکار مشابهی که این سازمان برای تمامی این واحد‌ها به‌کار می‌برد این بود که در خلال چند سال قبل از واگذاری اجازه هیچ فعالیت توسعه‌ای را به مدیریت آن واحد‌ها نمی‌داد تا که سرانجام به ورشکستگی برسند. پس از آن با برگزاری چند جلسه صوری مزایده و تخفیف‌های مکرر و با قیمت‌های بسیار نازل آن واحد‌ها به متقاضیان واگذار می‌شد. نگارنده در این روند و به دلیل تجارب و آگاهی نسبی حرفه‌ای، امر واگذاری شرکت کشاورزی و دامپروری مغان را پیگیر بوده‌ام. کشت و صنعت مغان با حدود 40هزار هکتار اراضی مرغوب و سرمایه‌های نهفته بسیار به عنوان یک کانون تولیدی بزرگ و مدرن در خلال 6 دهه اخیر همواره بر تارک بخش کشاورزی کشور می‌درخشید.

این واحد بزرگ اما با ایجاد انسداد مدیریتی و ایجاد زمینه زیاندهی نهایتا به عنوان یک بنگاه تجاری و با قیمت و شرایطی بسیار نازل واگذار شد. واحدی که می‌توانست به مثابه یک «بدعت‌گذار» و بازوی توسعه برای بخش کشاورزی، مجری فناوری‌های نوین جهانی در کشاورزی و ترویج آن در سراسر کشور باشد. بنابراین اساسا تعریف چنین کانونی به عنوان یک بنگاه تجاری اشتباه بوده و در حقیقت ابزاری قدرتمند در دست مدیریت کشاورزی کشور باید تلقی می‌شد. اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک‌سال باید کارنامه شرکت خریدار را برای تصاحب این ثروت ملی مورد پرسش قرار داد. آیا آنان و با نگاه سود شخصی توانسته‌اند به تعهدات خود در افزایش بهره‌وری این شرکت عمل کرده یا که آن را تنها به عنوان غنیمت در تیول خود قرار داده‌اند؟ اکنون که خبر‌ها از پیگرد قضایی رییس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی حکایت دارد، امید به بازنگری این حراج‌های پرسش‌آمیز افزایش یافته است. در این رابطه و به‌طور مشخص بررسی مجدد واگذاری بی‌توجیه شرکت کشاورزی و دامپروری مغان مورد تاکید قرار داده می‌شود. در صورتی که بطلان درستی این واگذاری به اثبات برسد، می‌توان راهکار‌های مختلفی برای مدیریت پربازده این سرمایه ملی را مورد بررسی صاحب‌نظران قرار داد. ثروتی که با برخورداری از منابع خروشان رود ارس و خاک غنی و.... جز پیشتازی در اجرای فناوری‌های نو، قابلیت کسب سالانه 400 تا 500 میلیارد تومان (بر اساس نرخ‌های حال حاضر) درآمد خالص را نیز دارد. آیا اخبار اخیر مربوط به ریاست سابق سازمان خصوصی‌سازی کفایت نمی‌کند که بررسی و ابطال واگذاری شرکت کشاورزی و دامپروری مغان در فوریت قرار گیرد؟ فوریتی که دوباره این نهاد بزرگ توسعه‌ای بتواند در آغوش صاحبان اصلی آن که مردم حال و آینده کشورمان هستند، جای بگیرد. پرسشی که پاسخ به آن بدون تردید اراده فسادستیزی دستگاه قضایی را نیز داوری خواهد کرد.

اخبار مرتبط
نظرات شما